استوقفتني حرب الوثائق الأخيرة بين التكتل والاتحاد، وما نجم عنها من حرب شعواء بين أنصار الطرفين على الصفحات الزرقاء، لن أقف عند الأرقام التي يسوقها الطرفان فلست خبيرا في الاقتصاد السياسي أو حتى ضليعا بعلم الإحصاء والاقتصاد التطبيقي اللذين يصمتون هذه الأيام صمت القبور رغم أن هذا السجال يعنيهم أكثر من غيرهم ، قد نلتمس لهم العذر بأن خبراء الاقتصاد عادة ع

الفساد آفة خطيرة استشرى لهيبها، وانتشر داؤها في بلدنا منذ اكثر من 30 سنة أو أكثر انتشار النار في الهشيم، وتفشَّى سرطانها في أعصاب الحياة المجتمعية؛ فَشَلَّ وخرَّب أركان النهوض والتنمية، مما ساهم في تراجع بلدنا وتقهقره في سلم مؤشر التنمية البشرية.

من المعروف أن المال غريزة الطمع المدونة في الانسان والمتعلقة بحب البقاء والرفاهية.

أعجب لحزب معارض كبير ومحترم مثل حزب (تكتل القوى الديمقراطية) يجهد خبراءه لإنجاز وثيقة رصينة ودقيقة للتدليل على سوء الأوضاع في هذا البلد تحت حكم النظام العسكري ـ المنتخب الحالي.

دون تعمق؛ لقد أثارت مسألة استقلال الذمة المالية للمرأة نقاشا كبيرا تمَّ حسمه شرعا وقانونا باعطائها حق العمل خارج البيت في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية [المادة:57 ق أ ش]، وحق التصرف الحر دون اعتراض، او رقابة في مالها الخاص إن كان التصرُّف بعوض إجماعا، وبغير عوض في حدود الثلث[المادة:58 ق أ ش]، و رغم أن التقييد با

ونحن على بعد أقل من ثلاثة أسابيع من انتخابات أعضاء مجلس النواب، يمكن أن نلاحظ أن العديد من الأحداث التي تعبر عن ارتباك واضح داخل مراكز مقاومة الإصلاح في المغرب، مما يدعونا إلى إعادة قراءة المعطيات السياسية التي أفرزت النتائج التي نعيشها اليوم.

في الآونة الأخيرة، كثر الحديث عن التناوب السلمي على السلطة. الرئيس يُقسم على أنّه لنْ يُعرقل مسار الديمقراطية في البلاد، ويعِدُ بعدم الترشح لخلافة نفسه طبقا للدستور. وهو ما يضمنُ التناوب على الأقل بمعنى نقل السلطة من يد إلى أخرى، ويفتح باب التداول بمعنى انتقال السلطة من فريق إلى فريق آخر.

لنكن صريحين قدر المستطاع ولو لمرة حتي لايحاكمنا التاريخ مرتين .. ، مرة لأننا لم نستطع أن نجزم علي كون هذا المنكب عاش لحظة رخاء وعدل وحرية ، لأننا لم نسطر علي صفحاتنا أننا متفقون علي قائد عادل ومثقف سوي ابانا الراحل ومنا من ينتقده فهو ليس معصوم وقد يرتكب حتي جرما فادحا في حق الانسانية او هكذا يلمح البعض متحليا بقدر من البر ،.

(1) في يوم 14 يناير من العام 2015 فاجأت السلطة الحاكمة الرأي العام الموريتاني بوثيقة تدعو فيها إلى الحوار، وهي الوثيقة التي تقدم بها الوزير الأول إلى كل الكتل السياسية في البلاد. لم يكن من المتوقع في تلك الفترة أن تصدر السلطة وثيقة تعلن من خلالها أنها على استعداد لتنظيم انتخابات تشريعية