تواجه موريتانيا في المرحلة الراهنة وضعًا اقتصاديًا تتقاطع فيه المحددات الداخلية مع الضغوط الخارجية، في سياقٍ تتزايد فيه درجة التبعية للنظام المالي الدولي ومؤسساته المانحة، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
كثيرة هي التأويلات والتحليلات التي واكبت زيارة رئيس الجمهورية لولاية الحوض الشرقي، ليس لكونها أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس غزواني لولاية بجميع مقاطعاتها ولا لكونها منطلقا لبرنامج حكومي تنموي ضخم، فحسب، بل لاعتبارات أخرى أبرزها البعد الأمني الحساس في المنطقة ومحاولة تفسير الأهداف غير المعلنة للزيارة من قبيل تسويق المأمورية الثالثة أو تهيئة من يخلفُ
في امبيكت لحواش، كما في وادان وتيشيت وجول، كما في نواكشوط فاتح مارس 2019، ظل فخامة رئيس الجمهورية يذكّر الموريتانيين بأن بناء الدولة لا يتحقق بالخطابات ولا بالولاءات الضيقة، بل بخيارٍ واحد لا بديل عنه: خيار المواطنة.
كيف يمكن تبرير الإنتهاكات؟! ً
نقول مرة أخري وبقوة :حلق شعر الرأس ليس إجراءا
قانونيا ولا عاديا ولا معهودا في السجون !
… بل انتهاك صارخ لكرامة الإنسان !
اثبت الدكتور سيد احمد ولد محمد رئيس حزّب الإنصاف من خلال تنظيمه المحكم للمهرجان الحاشد الذي نظم بمناسبة مرور سنة من المأمورية الثانية لصاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أن الانصاف، هو الذراع السياسي الفعلي الذي يمثل العمق الانتخابي والاجتماعي لرئيس الجمهورية.
في ظل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى نواكشوط، على رأس وفد وزاري رفيع، تجد موريتانيا نفسها أمام فرصة تاريخية لإعادة صياغة علاقتها الاقتصادية مع إسبانيا على أسس استراتيجية، تتجاوز الشعارات والتصريحات، نحو مشاريع واقعية ومربحة للطرفين.
في ظل أوضاع محلية وجهوية ودولية متقلبة، يبرز سؤال محوري: كيف يمكن لبلادنا أن تمسك بزمام مصيرها، بدل أن تظل رهينة لتقلبات الخارج وتناقضات الداخل؟ الجواب لا يكمن فقط في تشخيص التحديات، بل في امتلاك إرادة فاعلة تترجم الوعي بالمرحلة إلى إصلاحات ملموسة ومؤسسات قوية.
.jpg)
