(الحلقة الثانية من تلبس القانون بالسياسة في موريتانيا)
ليس التجريم - الذي يلغي البراءة وربما أدي لتقييد الحرية - عملية
قانونية بحتة وإنما هو مسعى مختلط لا يخلو من تدخل سياسي.. فلكل من سلطات
الدولة الثلاث فيه يد ذلك أن تحديد الأفعال التي تعتبر جرائم داخل في

من نافلة القول أن المجتمع الموريتاني أعرب بجميع مكوناته في استفتاء الخامس من أغسطس عن اعتزازه وافتخاره بتمكينه من وضع بصماته الخاصة على دستوره من خلال التعديلات الدستورية التي تمثلت في إضافة شريطين أحمرين يرمزان إلى التضحية في سبيل الوطن، وإلى دماء أبطال المقاومة ضد الاستعمار والشهداء الذين سقطوا في ساحة الشرف دفاعا عن الأرض والعرض وإلغاء مجلس الشيوخ

الأوطان قصص وحكايات، منها ما يحتفى به، ومنها ما يكون من نصيب سلال المهملات، وتلك سنة الحياة: 

في أحد الأيام من صيف عام 2015 وبينما كنت أقوم بالبحث عن بعض الثغرات أكتشفت أن هناك خدعة بسيطة جدا تمكن من زيادة التصفح الوهمي بشكل كبير ويمكن لأي شخص استخدامها لسهولتها وتكون الزيادة حسب الدقائق أو الساعات التي يعمل عليها مسؤول الموقع أو أي شخص آخر ،

سيذكر التاريخ أن الرئيس المالي الحالي من أحمق رؤساء العالم الثالث
هل يمكن لرئيس حقيقي يتمتع بقواه العقلية والبدنية ان ينزل عند رغبة شعبه
أليست الشعوب مجرد قطعان يتخير منها الرئيس الظهرالركوب والضرع الحلوب
متى كان الدستور من اختصاص الشعب

تسيير محمد ولد عبد العزيز للشأن العام فى موريتانيا سلسلة من رَدَّات الفعل الارتجالية الموغلة فى الذاتية.

يوم أيقن أن الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطائع مُرْسلُه إلى حامية لمغيطي لقتال الجماعات الارهابية على الحدود، تَجرد "البطل المقاوم"من بزة الوطنية وانضباط الجندية وانقلب على وليِّ نعمته فى غَيبته.

عندما تهم بالكتابة عن الوطن يغريك  أن تكتب عن ما يفرح القلب ويشرح الصدر  مما يفتخر به من إنجازات على صعيد العمران والاجتماع  و بالذات ان كنت   مغتربا   في ظل  الأسئلة التقليدية التي على لسان كل من تلقاه  من زملاء العمل أو غيرهم.

موريتانيا !!!!!

اين تقع ؟ و بم تمتاز؟

أجاز استفتاء الخامس أغسطس2017، دمج المجلس الإسلامي الأعلى، ووسيط الجمهورية، والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، في هيئة دستورية موحدة، وهذا يعني أن المشرع   قرر  لأول  مرة ،  انشاء هيئة وطنية  التدبير الديني، للجمهورية الإسلامية الموريتانية، تجمع  مجالات :" تنظيم  الفتوى، وحل المظالم والنزاعات، و   رؤى  الإرشاد  والتوجيه الديني بالتي هي أحسن" .

بعد سبع سمان قدم فيهن النظام جهودا مضنية للخروج بالدولة من عنق الزجاجة الذي كاد أن يعصف بكينونتها ويودي بها في مهب النسيان...

كانت ثلاث سنوات كافية لتحويل السبع السمان إلى ألف عجاف وتحويل نعم المنجزات إلى نقم تنسي ملذات النعم وتحول البلد من دولة ذات سيادة يحكمها القانون إلى حظيرة خارجة عن السيطرة... 

برفض المجلس الدستوري للطعون المقدمة إليه، وبتزكيته للنتائج التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات يكون المجلس قد أدخل موريتانيا في مرحلة بالغة الدقة والخطورة.