الشجاعة في السلم وبثّ روح الإخاء والتسامح، والفهم العميق لمقاصد ديننا الحنيف الذي يأمر بالعدل والاحسان والقسط بين الناس.؛ تلك ميزة شيخ الشيوخ العلامة الفهّامة شيخنا عبد الله ولد بيه حفظه الله ورعاه، فكم كان ثاقب النظر عميق الفهم مُلمّا بالمتغيرات، مُدركا لأبعادها مُحافظا على الثوابت حريصا على التمسك بها، وتلك لعمري ميزة يصعب على من لم يؤتيّه الله بسط

بدى الموقف الفرنسي مرتبكا إلى حد كبير تجاه تطورات الوضع في باماكو عند اندلاع تمرد 18 أغسطس الجاري في قاعدة «كاتي» قرب باماكو، وتوقيف الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا IBK الذي أعقبه؛ ما يوحي بأن تلك الأحداث «فاجأت» باريس نوعا ما..

تبدأ السنة الهجرية الجديدة 1442، في ظروف دقيقة على الصعيد الوطني، حيث يتم "احتجاز" -في ظروف مأساوية- رئيس الجمهورية السابق السيد محمد ولد عبد العزيز لدى الشرطة السياسية للنظام في تحد سافر للقوانين الموريتانية ذات الصلة، هذه القوانين التي تؤكدصراحة، من بين أمور أخرى، أنه لا تمكن محاكمة رئيس سابق إلا إثر ارتكابه لأخطاء ترقى إلى مستوى الخيانة العظمى، وت

تقوم العلاقات الإنسانية على أساس متأصل في الوجود من حاجة البشر إلى بعضه، وهي حاجة لا تحتاج كثيراً من الشرح، لكون تجلياتها ماثلة في كل المناحي والتفاصيل المرتبطة بحياة البشر، ولكن تنتظم هذه العلاقات، تقارباً أو تنافراً، وفق أسس من الخصائص المشتركة أو المتفاوتة، تحدد مدى التفاهمات التاريخية والثقافية والفكرية والاقتصادية والاستراتيجية...

شهدت جمهورية مالي منذ استقلالها عن فرنسا قبل 60 عاما أربعة انقلابات عسكرية قاد أولها، سنة 1968، العقيد موسى تراوري Moussa Traoré ضد الرئيس موديبو كيتا Modibo Keïta؛ أول رئيس للبلاد؛ وأطاح الانقلاب الثاني، الذي قاده الجنرال أمادو توماني توري ATT سنة 1991، بالرئيس تراوري على وقع انتفاضة شعبية عارمة..

لا أحتاج التأكيد على حق كل متهم في احترام المساطر القانونية المتبعة، وضمان حقوقه كاملة، وهو ما ينطبق على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو يمثل أمام شرطة الجرائم الاقتصادية في إطار التحقيقات الجارية من قبل القضاء في الملف المحال إليه من قبل الجمعية الوطنية.

انتقد الوزير والسفير السابق، إسلكو ولد إزيد بيه وبشدة، ما اسماه "الاعتداء على مقر الحزب الوحدوي" واعتبره تحد سافر لدستور البلاد و القوانين والنظم.

يحتفل العالم يوم 12 أغسطس من كل سنة باليوم الدولي للشباب الذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1999، عملا بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب (لشبونة 8 – 12 غشت 1998) .

ذات مرة في زمن من أزمنة العشرية الغريبة، نضجت فكرة عند أستاذ الرياضيات المتميز، مؤداها جدوائية العمل على فكرة "إقناع" هرم السلطة حينها بتبني "التشبث" بالعلوم الحقة،  وأنها هي "ألي فيه شي"، وأن فولتير، وبودلير، وجان جاك روسو، ومونتسكيو،  وبودلير، ومن قبلهم الفارابي، وابن رشد، وأرستو طاليس، والمتنبي، ومن جاء بعدهم من أمثال سدوم ول انجرتو، وولد محمدي، و

أحالت اللجنة البرلمانية "الحماسية" تقريرها إلى الجمعية الوطنية التي أحالته كما هو متوقع، بسرعة ودون حتى تصحيح أخطائه الإملائية وغيرها -"حبشه مطلوصه من فم اسبع"!- إلى وزارة العدل لمتابعة "المتورطين" في ملفات الفساد المفترض.
إلا أن شوائب عديدة هزت مصداقية هذا التقرير -فما بني على باطل فهو باطل- ومن هذه الشوائب: