اعلنت  شركة كينروس تازيازت انها وقعت بروتكول تسيير السيانيد،وقد كنت بعثت برسالة عبر المواقع لفريق برلماني البيئة بتاريخ 15 مايو 2015 تطلب منهم الضغط علي الشركة لتوقيع البروتكول المذكور ،واعدت نفس الرسالة تحت عنوان أسئلة لفريق برلماني البيئة... ظلت دون جواب، بتاريخ 26 ابريل

كل الدلائل والإشارات تشير إلى أن يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير لن يكون يوما عاديا، وبأن الأمواج البشرية التي ستخرج في هذا اليوم مطالبة بتطبيق شرع الله في كاتب المقال المسيء لن تكون معهودة. هذا هو ما أتوقعه، وهذا هو ما تقوله الدلائل والإشارات المتوفرة لديَّ الآن، وفي انتظار أن يتأكد ذلك،

عندما نرى جهات متعددة في السلطة تلُح على نحو متواتر، بمناسبة وبدونها، أن بلادنا ترفل في الازدهار ورغد العيش، تجتاحنا أقصى درجات الدهشة، والشرود الذهني، ثم تصل بنا مرحلة مساءلة الذات عبر مونولوج داخلي هل ما يقول ويكرر هؤلاء منطبق ولو بنسبة الحصاة إلى الجبل على واقع الحال، ونحن نعيش الحال، ونحن الشاهد العيان، هل هو منطبق على بعض جيراننا و أهالينا في مح

نعيش في موريتانيا وضعًا صعبًا، بعيدًا مما نريد من إصلاح جاد استعجالي، يتلخص في تعميق حالة الأسلمة وتكريس العدل الشامل، بسبب عوامل عدة.

أهمها تآمر المؤسسة العسكرية على الشأن العام وبراغماتية الطبقة السياسية بحميع مشاربها تقريبًا، سواءًا الموالاة أو المعارضة.

دونَ تعَمُّقٍ؛

معرفتي الشخصية بالدكتور موسى ولد أبنو الذي عملت معه فترة مديرا لتحرير صحيفة “الشعب” عندما كان هو مديرها الناشر، ومعرفتي بجديته في الأمور وابتعاده عن العبثية، يجعلني أجزم بأن مبادرة “جرس” التي أعلن هو نفسه عن بيان تأسيسها، مبادرة نابعة من شيء وليست منبثقة من “اللاشيء” كما تصور بعض المبحرين.

اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية  حيث جاء في المادة السادسة من الدستور إن : ''اللغات الوطنية هي العربية والبلارية والسوننكية والولفية. اللغة الرسمية هي العربية''. وفضلا عن ذلك فإن العربية هي لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وهي لغة 

بعد الاتفاق على التعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار الأخير باشرت المعارضة المقاطعة لهذا الحوار حملة على نتائج الحوار أولا، وعلى التعديلات الدستورية ثانيا، والتعديلات الدستورية أعلن تمريرها عن طريق استفتاء شعبي دون ذكر المصادقة عليها بمؤتمر برلماني أولا، لأن الأمر كان بديهيا بحكم الدستور حيث لابد قبل عرض التعديلات على استفتاء شعبي من المصادقة عليها

لقد أظهر مؤشر الفساد 2016 الذي تعده منظمة الشفافية العالمية تراجع ترتيب بلادنا من المرتبة 112 عالميا إلي المرتبة 142. و تعليقا علي هذا الموضوع تجدر الإشارة إلي أن كل الدول العربية باستثناء تونس شهدت تراجعا في قيمة هذا المؤشر مقارنة مع ترتيبها 2015 والي أن 46 دولة افريقية من أصل 51 دولة تم قياس المؤشر فيها سنتي 2015 و 2016 شهدت تراجعا في قيمته.

كلما أطلت أزمتنا السياسية بوجهها الشاحب ومشهدياتها القاتمة، من بين سطور بيان حزبي أو مؤتمر صحفي أو تصريح لأحد السياسيين، أجدني مضطرا لأطرح على نفسي ذات السؤال المزمن والمحير: لماذا بقيت هذه الأزمة تراوح مكانها، دون أن يتطوع أحدهم ويرسلها إلى خارج حدود المشهد السياسي، مع تذكرة ذهاب بدون عودة !؟