قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن النطق بالحكم عليه من طرف محكمة الاستئناف في “ملف العشرية” يجعل استقلال القضاء على المحك، وفصل السلطات تحت الاختبار “فإما أن يصان الدستور وتحمى مؤسسة رئيس الجمهورية، وتحترم قرارات المجلس الدستوري، وإما أن لا نكون”.
