مما لا شك فيه أن التعديلات الدستورية محل الجدل القائم وربما موضعا للخوف أيضا عند البعض والمزمعة من طرف "الأغلبية" الحاكمة أو لنقل على وجه التحديد من طرف رئيس الجمهورية ، والتي أبدى فيها البرلمان رأيه وبغرفتيه، نوابا وشيوخا ، وكل بطريقته، كانت اجتهادا من طرف واحد وفي غير محله ، يستهدف فيما يستهدفه النصوص والشعارات الأهم، تلك الرموز الأساسية للدولة الق

تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار تعديل دستوري مما أذكى الجدل من جديد حول المساس بالميثاق الذي يشكل مربط القوانين ويعد العمود الفقري للدولة لأنه المرجع في علاقات سلطاتها..

(حول ظاهرة انتشار الأخطاء اللغوية والنحوية والصرفية والأسلوبية...في اللغة العربية):

في إطار برنامَجي التفاعليّ "سؤال وجواب"، سألني بعض الإخوة والأصدقاء عن أسباب الظاهرة، ومَا الحَلُّ؟

الجواب، والله أعلم:

أسباب الظاهرة متعددة... والظواهر أو القضايا المتعددة الأسباب تحتاج إلى معالَجات متعددة بتعدد الأسباب.

أيها المجاري صولة الفرسان بلا كعب ولا إباء! أيها الظل الأعوج لعود البشام الضعيف، أيها الشبح المخالف رحلة الفسوق "الدّارويني" الهارب من الأنسنة إلى "القردية" أيها الضرير الأعمش، لذرف الدموع على مخالب اليأس؛ لا المنكسر خاطره لقلة العمل والتّقوى ...
كيف تجرُؤ ولماذا تجرؤ على مخاطبتي؟ وأنت الصغير في أدائك اللاحن في كلامك الساقط في وحل الحياة.

الحمد لله الشكور أمر بشكره ثم شكر من كان سببا في تحقيق بعض الأمور والصلاة والصلاة على النبي محمد الرؤوف الذي نصح بشكر من صنع وأسدى المعروف فقد قال ونعم الناصح : [من صنع لكم معروفا فكافئوه] ''أحمد وغيره'' وقال : [لا يشكر الله من لا يشكر الناس] ''أحمد وأبو داود والترمذي''

أكد الأستاذ شيخنا ولد احبيب عميد هيئة المحامين على وجود مخرج دستوري إما نحو الاستفتاء أو المؤتمر، وذلك بالقراءة الصحيحة للمادة 101 من دستور البلاد و التي جاء في نصها:

"لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر".

رغم قراءتي لكل ما يكتب عن البلد من مقالات و تدوينات و تغريدات و بحوث، إلا أنني لم أقرأ قط للكنتي و أمثاله ؛ فماذا يمكن أن تستفيد من كتابة منافق يقتات من بيع ضميره و قلمه ، يكيل المدائح السخيفة لوغد جاهل يستطيبها بسذاجة  من تفترسه عقدة الدونية و يعذبه الشعور بالإثم؟

ولئن سألتهم، بعد كل الذي جرى، عن المأمورية الثالثة، ليقولن إنها واقعة لا محالة، إن بهذه الطريقة أو بتلك الأخرى،

- دعوة إلى الإدراج والمواءمة-

 دُون تعمُّقٍ؛

لا يختلف اثنان في أن الوضع السياسي و الأمني، في المنطقة التي ننتمي إليها وضع حرج. و نحن و إن كنا نعد أنفسنا، من أحسنهم و ضعا، و أكثرهم – في تصور الكثير منا- أمنا. لكننا من أشدهم هشاشة قطعا، و أكثرهم قابلية – إن لم يكن للتطاير و الانشطار- فللاضطراب و الهرج و المرج.