في خضم الجدل الدائر حاليا حول شرعية التعديلات الدستورية المزمع القيام تم الإعلان عن تأسيس الرابطة الموريتانية لخبراء القانون، ونظمت نشاطا حول أحقية الرئيس في الدعوة لإستفتاء شعبي لإجراء تعديلات دستورية بناء على المادة 38 من الدستور،.

منذ سنوات تتوجع وتشكو مختلف شرائح هذا الشعب، حتى الذين يقال إنهم رجال أعمال سابقين، فالجميع مجمع على تغير الظروف الاقتصادية إلى حد غير قابل للتحمل.

يتدافع بعض ساستنا اليوم في منزلق خطير تدافع القطيع الظمآن ينحرف عن الجادة ويجانب الحكمة والسياسة الكيسة حين تفوح من أفواههم  تصريحات حول مسار وحدتنا الوطنية، لاتنسجم مع المسار الصحيح لهذا البلد وكثيرا ما يغوصون في حديث حول الانفصال إن تصريحا أو تلميحا.

اقترح الرئيس الموريتاني السيد محمد عبد العزيز إضافة خطين أحمرين للعلم
تمجيدا للمقاومة واعتبرت حكومته ذلك تحسينا للرمز الوطني بينما استهجن
الكثيرون المبادرة الرئاسية واعتبروها تخشينا للشعار الجميل الذي ألفه
الموريتانيون والتفوا حوله، منذ قيام دولتهم الناشئة.. ويعارض الكثير من

أية شعوذة هذه التي تلقي الكلام على عواهنه، وتخلط الحابل بالنابل والغث بالسمين، دون أن تتجشم عناء البحث والاستدلال بالأمثلة الاجتماعية والتاريخية الساطعة، واستجلاء المفاهيم من طبائع الأشياء لا من ظواهرها. وكأن العفوية والهوى يكفيان وحدهما معيارا لإحقاق الحق وإزهاق الباطل؟!
كلا أيها الإخوة الأفاضل.

في عهد ثورة الاتّصال وتَدفُّق المعلومات، لَمْ تَعُدْ الحِمايةُ التّامّة من "شَظَايَا" العَولَة مُمكنةً.

لقد أصبحَ العالَمُ قريةً واحدةً، بل غُرفة واحدة. إنّ أيَّ حَدَثٍ يَجرِي في أيِّ مكان من العالم، تنقله إلينا وسائل الإعلام والاتّصال-بالصوت والصورة-في اللحظة التي يَقَع فيها.

المتابع في هذه الفترة من الزمن لمواقف وتصرفات النظام الحاكم لابد وأن يًصاب بحيرة شديدة، وتزداد حيرته أكثر كلما أطال التأمل في هذه المواقف التي يتخذها النظام الحاكم والتي تبدو في غاية الغرابة والاستفزاز، هذا إن لم نقل بفرضية وجود يد خفية تتولى تحريك الأمور باحترافية كبيرة وبمهنية عالية، وذلك من أجل تعقيدها أكثر تمهيدا لحصول”شيء ما”.وإذا ما اكتفينا بال

ليس من المفاجئ في المشهد السياسي لأي بلد أن ترتفع درجة سخونة السجال السياسي فكريا و إعلاميا و "حشدا شعبيا"  في الفترة السابقة لكل استحقاق انتخابي لكن المستغرب "المَارِقَ من المِلًةِ الديمقراطية" هو أن تصل درجة السخونة سقفَ " الغلو السياسي" الذي هو أحد "العلامات الكبري" للصحة غير الجيدة للجسم السياسي و الاجتماعي. !!

لا عيب مطلقا في تحسين و تطوير و تغيير المواثيق و الدساتير و المعاهدات و الاتفاقيات و غيرها إن تطلبت الأمور و الأوضاع و التطورات و التحولات التي لا تهدأ، لفائدة رسوخ أركان الوطن و استمرار مسيرته إلى اكتمال دولة القانون القوية و الديمقراطية الحقيقية.

(1) دوحة الخير ، وأغصانها  اليانعة