قالت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية، إنها نحترم تقيد المحكمة بما رأت أنه حرفية للنصوص القانونية التي لابد من مراعاتها في قضية الطعن الذي أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز نيتها تقديمه أمام المجلس الدستوري، ضد مواد من قانون مكافحة الفساد، وقانون الإجراءات الجزائية.