في لحظة فارقة من التاريخ الموريتاني صوت مجلس الشيوخ مساء الجمعة 17 مارس 2017، بـ "لا" ضد مشروع التعديل الدستوري الذي يستهدف الثوابت الوطنية وبعض المؤسسات الدستورية الهامة ، خارج الحد الأدنى من الإجماع الوطني والتوافق السياسي، مما شكل مصدر قلق للشعب الموريتاني وكل قواه الحية على حاضر البلاد ومستقبلها .