قبل شهر من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 نيسان/أبريل، تتصاعد حدة الخطاب في الحملة الانتخابية وسط اتهامات متبادلة خصوصا بين اليمين واليسار.
في سابقة هي الأولى من نوعها، غاب الوزير الأول يحي ولد حدمين، ورئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم، عن اجتماع اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ نتائج الحوار الوطني الشامل الذي عقد مساء الثلاثاء الماضي، رغم حرصهما على المشاركة في الاجتماعات السابقة.
تلقينا ببالغ الأسف دعوة حزب تكتل القوى الديمقراطية العلنية عبر بيان صحفي إلى جهات خارجية بالتدخل في الشأن الوطني.
وإننا إذ ندين هذا التصرف اللاأخلاقي والفاقد للوطنية، ونعتبره سابقة في تاريخ السياسة الموريتانية، ودعوة ضمنية إلى التدخل العسكري الأجنبي في موريتاني على غرار ما حدث في بعض الدول العربية، فإننا:
أفادت مصادر مطلعة لـ"السفير" أن اللجنة القانونية التي تولت صياغة التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، بعد انتهاء الأيام التشاورية تضم اللجنة في عضويتها كلا من:
قال حزب التكتل المعارض إن موريتانيا تمر بأزمة خطيرة تهدد أمن المغرب العربي والساحل، داعيا اصدقاء موريتانيا لمساعدتها في الخروج من هذه الأزمة، وجدد الحزب في بيان توصلت "السفير" بنسخة منه اتهامه للرئيس ولد عبد العزيز بتقويض أركان الدولة,,
الظاهر أن فخامة الحاج محمد ولد عبد العزيز صارْ في خلطة الشيوخ الذين صوتوا ضد التعديلات الدستورية، وفهمنا نحن أهل شي إلوح أفش إنه يبحث عن أحدٍ يعطيه أسماءهم لكي يشطب عليها من لائحة المنتخبين الذين حصلوا على قطع أرضية كبيرة في تفرغ زينه.
عكس إسهاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ خلال مؤتمره الصحفي، في الحديث عن الجيش وثناءه عليه كلما سنحت الفرصة، وجعله نقطة البدء ومسك الختام وزُبدة المنتصف، حجم ما يدور في الكواليس من وجود خلاف "صامت" بين الرئيس وبعض قادة المؤسسة العسكرية، بدأت ملامحه تطفو على السطح، حسب مراقبين.
قرار الذهاب بالتعديلات الدستورية إلى استفتاء شعبي خطوة متسارعة إلى المزيد من التأزيم والتشرذم في بيئة هشة اصلا لما يغذي ذلك من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة.
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 23 مارس 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن المدونة العامة لحماية الطفل.
