
قال الأستاذ محمد الأمين ولد داهي الخبير في القانون الدستوري: إن الوضعية التي تعيشها المؤسسات الدستورية في موريتانيا حاليا تتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته والتداعي إلى إجماع وطني يؤسس لدولة قانون حقيقية، وينهي حالة الشك التي أصبحت تعيشها البلاد منذ 2011.











.jpg)
