في الوقت الذي انتظر فيه الشارع حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزاري طال انتظاره، جاء التعديل الجزئي الذي أعلن عنه اليوم مستفزاً بكل المعايير، بل وحمل معه مفاجئات من العيار الثقيل..
فقد تميًز التعديل الجديد عن سابقيه بإنقاص حصة مكونة اجتماعية مهمة كانت تحتفظ بثلاث حقائب وزارية في حين زيدت حصص مجموعة أخرى في ما يعدٌ إقصاءا مقصوداً وغير مبرر في سابقة هي الأولى من نوعها.
وإن كانت الميزة الوحيدة التي تعتبر إيجابية في هذا التغيير هي تكليف شاب بوزارة الشباب والرياضة لأول مرة، فإنه قلًص من تمثيل ثاني أكبر مكونة اجتماعية في البلد (لحراطين) في ظل وجود وضعية حقوقية واقتصادية وسياسية معقدة، كما أنه لم يأت بوجوه سياسية ولا تكنوقراطية ذات خبرة يمكنها أن تشرف على إدارة المرحلة التي ستشهد العديد من الاستحقاقات بما في ذلك المصادقة على التعديلات الدستورية المقترحة.
