أكد المجلس الدستوري، اليوم الخميس، فقدان صفة العضوية في الجمعية الوطنية عن النائبتين السيدة مريم الشيخ صمب جنك، والسيدة قامو عاشور سالم، وذلك إثر صدور حكم قضائي نهائي بحقهما تضمن “معاقبتهما عقوبة أصلية بالحبس أربع سنوات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات”.
وصدر هذا القرار عقب مداولة المجلس الدستوري خلال جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة السيد جالو مامادو باتيا.
وأوضح المجلس الدستوري أن القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية يخول له تأكيد فقدان صفة العضوية إذا طرأت بعد الانتخابات إحدى حالات عدم الأهلية المقررة قانونا، مبينا أن “ولاية المجلس في هذا المجال تنحصر في التحقق من قيام السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية وترتيب الأثر الذي حدده القانون”.
واعتبر المجلس أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يشكل، بموجب النصوص القانونية المتعلقة بانتخاب نواب الجمعية الوطنية، سببا لعدم الأهلية.
.jpg)
