قال فريق الدفاع عن ميمونة بنت أحمد اسليمان، الملقبة “وردة”، إن موكلتهم توجد في حالة “حبس تحكمي” منذ أكثر من شهر، متهماً النيابة العامة بارتكاب خروقات قانونية في مسار متابعتها.
وأوضح الفريق، في بيان صادر عنه أن النيابة العامة حاولت، من خلال بيانها الصادر يوم 19 أبريل، تبرير توقيف المعنية عبر الاستناد إلى خرق مزعوم لشروط المراقبة القضائية، معتبراً أن هذا التبرير “غير مؤسس قانونياً”.
وأضاف الدفاع أن موكلتهم خضعت لمراقبة قضائية لمدة شهرين بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بتاريخ 6 نوفمبر 2025، مؤكداً أن هذه الفترة انتهت دون تمديد، ما يعني – وفق البيان – استعادة المعنية لحريتها بشكل تلقائي.
وأشار البيان إلى أن السلطات تعاملت مع “وردة” على هذا الأساس لأكثر من شهر، حيث تنقلت وشاركت في أنشطة حقوقية وسياسية دون قيود، قبل أن يتم توقيفها لاحقاً أثناء مشاركتها في نشاط أمام مفوضية دار النعيم 2.
وأوضح البيان أنه تم وضعها في الحراسة النظرية ثم إحالتها إلى قاضي التحقيق، الذي أصدر أمراً بإيداعها السجن بناءً على طلب النيابة، بدعوى عدم احترام شروط المراقبة القضائية، وهو ما اعتبره الدفاع “فاقداً للأساس القانوني” بعد انقضاء مدة المراقبة.
و اتهم فريق الدفاع النيابة بوجود “خلط” بين إجراءات قضائية، من بينها بطاقتا الإيداع والقبض، معتبراً أن ذلك يعكس عدم التقيد بالضوابط القانونية المنظمة للحريات.
وطالب الدفاع بالإفراج الفوري عن موكلتهم، مؤكداً عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القضائية المتاحة لوضع حد لما وصفه بـ”الاحتجاز غير القانوني”.
.jpg)
