قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن استمرار حبس موكلها وهو في هذه الوضعية الصحية -مع تقدمه في السن- يشكل خطراً كبيراً على حياته، مضيفة أنها تقدمت بطلب إفراج مؤقت على أساس المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي، أن توصيات الأطباء تؤكد ما ذهب إليه التقرير الطبي المعد من طرف طبيبه الخاص، الدكتور ابيير ميشو، الذي أكد بعد معاينته للفحوص الأخيرة أن تدهور صحة الرئيس السابق -خاصة ما يتعلق منها بمشكلات القلب- كانت بسبب ظروف سجنه، وأن هذه الوضعية ستظل في تدهور ما دام في السجن.
وأكد البيان أن هذا الأمر يجعل استمرار حبس الرئيس السابق سبباً لتدهور لا أحد يعلم وقته ولا نتائجه "خاصة أن الأزمات القلبية (لا قدر الله) أزمات مفاجئة ومميتة؛ وهو احتمال يتزايد في ظل تعدد أبعاد الاعتلال الصحي لموكلنا".
.jpg)
