طالب تجمع المؤسسات الصحفية الخاصة، بالتطبيق الكامل لتوصيات لجنة تمهين الصحافة، التي خلصت إلى تقريرً يتضمن حلولًا واقعية لتطوير القطاع وإصلاح اختلالاته .
وعبر التجمع في بيان أصدره عشية الاحتفال بالعيد الدولي للصحافة، عن تثميته لمستوى التشاور القائم بين الجهات الوصية والضبطية مع الفاعلين المهنيين في القطاع ، وعلى رأسهم تجمع المؤسسات الصحفية الخاصة، ويشجع على تعزيز هذا النهج التشاركي في السياسات العمومية المتعلقة بالإعلام.
كما دعا البيان إلى إعادة هيكلة صندوق دعم الصحافة الخاصة، وضبط معاييره بما يوقف المساهمة في تمييع الحقل.
وفيما يلي نص البيان:
تحلّ ذكرى العيد الدولي للصحافة هذا العام في ظرفية وطنية خاصة، تشهد فيها الساحة الإعلامية تحديات متزايدة تتطلب وقفة تقييم ومراجعة صادقة، حفاظًا على مهنية واستقلالية هذا الحقل الحيوي في مسار الديمقراطية الوطنية.
لقد عرف القطاع خلال السنوات الأخيرة اتساعًا غير مسبوق في عدد المواقع والمنصات الإلكترونية، بدافع الاستفادة من صندوق دعم الصحافة الخاصة . وقد ساهم هذا المسار، للأسف، في تمييع الحقل الإعلامي في البلد بدل تمهينه، حيث تُمنح نسب معتبرة من الدعم العمومي لمؤسسات متوقفة عن الإنتاج ولا تمارس أي نشاط إعلامي فعلي، في تناقض صريح مع الأهداف المحددة في المرسوم المنشئ للصندوق، مما قلل من أثر الزيادة الملحوظة في موارده، والتي قاربت 75% خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذه المناسبة، فإن تجمع المؤسسات الصحفية الخاصة في موريتانيا:
• يهنئ الصحافة الوطنية عمومًا، ويخص صحفيي التجمع بالتهنئة، ويشيد بما قدموه من إنتاج إعلامي مهني وفني نوعي خلال هذا العام، رغم الظروف الصعبة.
• يطالب بالتطبيق الكامل لتوصيات لجنة تمهين الصحافة، التي تم إنشاؤها بمبادرة من فخامة رئيس الجمهورية، وقدمت تقريرًا مهمًا يتضمن حلولًا واقعية لتطوير القطاع وإصلاح اختلالاته .
• يثمّن مستوى التشاور القائم بين الجهات الوصية والضبطية مع الفاعلين المهنيين في القطاع ، وعلى رأسهم تجمع المؤسسات الصحفية الخاصة، ويشجع على تعزيز هذا النهج التشاركي في السياسات العمومية المتعلقة بالإعلام.
• يدعو إلى إعادة هيكلة صندوق دعم الصحافة الخاصة، وضبط معاييره بما يوجه موارده نحو المؤسسات المنتجة والمهنية، ويوقف المساهمة في تمييع الحقل.
• يدين الاعتداءات التي تعرّض لها صحفيون ومديرو مؤسسات إعلامية خلال العام المنصرم، ويطالب الجهات المعنية بضمان سلامة الصحفيين، وتيسير ولوجهم إلى مصادر الخبر، باعتبار ذلك من صميم الالتزامات القانونية والدستورية.
ويؤكد التجمع على ضرورة الإسراع في تنظيم وتمهين الإشهار العمومي والخصوصي، من خلال إنشاء آلية شفافة وعادلة لتوزيعه، وكسر الاحتكار الذي يمارسه الإعلام الرسمي على الإعلانات الحكومية، بما يضمن إنصاف المؤسسات الإعلامية الخاصة، ويدعم استدامتها وتطوير أدائها المهني
يجدد التجمع التزامه بخدمة المهنة وترسيخ أخلاقياتها، والدفاع عن المؤسسات الصحفية وحقوق الصحفيين، والعمل مع كل الشركاء من أجل بيئة إعلامية حرة ومهنية تخدم الصالح العام.
مكتب التجمع
