أقرت الحكومة في سنة 2015 أسلوبا جديدا لاستغلال الثروة السمكية ظل غير معروف بالنسبة لبلدنا الى حد الساعة، ويتعلق الأمر بـ "الحصص الفردية" (التي أقرت بموجب القانون رقم 017/2015 الصادر بتاريخ 29/07/2015 المتعلق بمدونة الصيد البحري ونصوصها التطبيقية التي تعود الى سنة 2016).