أكد الأستاذ شيخنا ولد احبيب عميد هيئة المحامين على وجود مخرج دستوري إما نحو الاستفتاء أو المؤتمر، وذلك بالقراءة الصحيحة للمادة 101 من دستور البلاد و التي جاء في نصها:
"لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر".