
قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، إن المعاملات العقارية التي أبرمها الشيخ الرضا خلال السنوات الماضية، لا تعارض القانون الموريتاني.
وأشار في جلسة استجواب له الأربعاء بالبرلمان، إلى أن هذه المعاملات، هي عمليات بيع وشراء تمت بين أشخاص بالغين غير مكرهين.