
شكًل إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات فساد طالت العديد من قطاعات الدولة، سابقة في تاريخ البلاد والمنطقة، وكان تسارعُ وتيرة عملها وتوسيع مجال تحقيقها بادرة حسنة في استقلالية السلطة التشريعية وتفعيل دورها الرقابي، على أمل أن تُعاد الأمور إلى نصابها وتبدأ موريتانيا مرحلة جديدة تقوم على الشفافية في تسيير المال العام وتطبيق مبدأ العقوبة والمكافئة..