تقرير منظمة هيومان رايت ووتش عن موريتانيا للسنة الفارطة 2019-20 مليء بالمغالطات ومحاكمة قوانين البلد خصوصا في مجال الطلاق والارث والمثلية الجنسية، كما أنه يخلط بشكل سافر بين مفاهيم الاشتباه التي يقرها القانون وممارسة الاعتقال التعسفي والمحاكمات التي لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
