قال وزير الثقافة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، إن الرئيس السابق يخضع لمسطرة قضائية.
وشدد الوزير خلال رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الذي يعقب مجلس الوزراء، إن تلك المسطرة بعيدة كل البعد من السياسة ولا تخضع إلا لإجراءات التقاضي التي يخضع لها أي مواطن في حالة إتهام، بحسب تعبيره.
