بدأت خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص بوزارة العدل صباح اليوم الإثنين في نواذيب فعاليات ورشة: تعزيز قدرات بعض الفاعلين في سلسلة العدالة الجنائية للارتقاء بالمعالجة القضائية فيما يخص هذه الملفات وتعزيز التسيق بين السلطات المعنية..
وتهدف الورشة إلى إنجاح السياسة الجنائية في هذا المجال من خلال الرفع من جودة التحريات، ودقة التكييف القانوني، وسرعة الإجراءات، وفعالية التنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية المعنية، بما يضمن حماية المجتمع، وصون كرامة الإنسان، وعدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية الأبرياء واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.
ويشارك في أعمال الورشة بعض ضباط الشرطة القضائية من الدرك الوطني، والشرطة الوطنية، وخفر السواحل على مستوى ولاية داخلت انواذيب.
الورشة تستمر على مدى يومين وسيتلقى المشاركون فيها عروضا يقدمها أعضاء الخلية، تشمل: مخالفات نظام الدخول والإقامة، الإطار القانوني لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، القرائن والمؤشرات المتعلقة بجرائم تهريب المهاجرين، والعبودية والاتجار بالأشخاص، والتعرف على الضحايا، الإطار الإجرائي المتعلق بالتقنيات الخاصة بالبحث والتحقيق، وحفط الأدلة والتعاون بين المؤسسات: تبادل المعلومات والإنابات القضائية، التقنيات الخاصة بالتحقيق المنصوص عليها في القانون 2010-021 والقانون 2020-017 ، وآليات التعاون القضائي الدولي: طلبات المساعدة والإنابات القضائية، وآليات حماية ومساعدة ضحايا جرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى ورش وتطبيقات عملية.
.jpg)
