أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بدء اتصالات رسمية مع السلطات المالية بشأن المواطنين الموريتانيين الموقوفين داخل الأراضي المالية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها باشرت، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، التواصل مع الجانب المالي للوقوف على ملابسات توقيف المواطنين المعنيين، والعمل على تأمين الإفراج عنهم وعودتهم إلى موريتانيا في أقرب وقت ممكن.
وأكدت الوزارة أن مختلف القطاعات المعنية تتابع القضية بشكل مباشر، وتوليها اهتمامًا خاصًا، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان سلامة المواطنين ومعالجة أوضاعهم لدى السلطات المالية.
#سكوب_ميديا
.jpg)
