مؤتمر دولي في مراكش يناقش العدالة المناخية وحقوق الإنسان

انطلقت صباح اليوم بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض في مدينة مراكش أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول موضوع العدالة المناخية وحقوق الإنسان الذي ينظمه مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات والكتاب العربي للقانون الدولي بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية .
    وفي الجلسة الافتتاحية ، تم الاستماع إلى كلمة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة ، وكلمة رئيس شعبة القانون العام بهذه الكلية، وكلمة مدير مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات في الكلية نفسها .
   ويشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين وصناع السياسات والممارسين من جامعات مغربية ودولية . ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل تطوير مقاربات متعددة التخصصات تتناول إشكاليات العدالة المناخية والتقاضي المناخي وحقوق الإنسان.  ويتضمن برنامج المؤتمر يومي 24 و25 يونيو 2026  عقد أربع جلسات علمية  ومائدة مستديرة موازية  يتم خلالها تقديم ومناقشة  30 عرضا في ثلاثة محاور رئيسة هي : الإطار القانوني والمؤسسي للتغير المناخي والتقاضي، والعدالة المناخية بين الـتأصيل القانوني والرهانات القضائية والسياسية ، والهشاشة المناخية وحقوق الفئات المتضررة في السياقات الدولية المعاصرة ، والقضاء الدولي والديبلوماسية البيئية في مواجهة التغيرات المناخية . وينسق أشغال المؤتمرالأساتذة الحسين شكراني ،وإدريس لكريني، والحبيب استاتي زين الدين ، وهشام آيت الطاهر ، وجميعهم من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في مدينة مراكش.
   وفي الورقة المرجعية للمؤتمر تم التأكيد على أن العدالة المناخية تشكل أحد أكثر الإطارات المعيارية تعبيرا عن الترابط العميق بين تغير المناخ وحقوق الإنسان ، إذ تكشف عن الطابع غير المتكافئ للأضرار المناخية، وعن اختلال توزيع المسؤوليات والأعباء والقدرات على التكيف والتخفيف.  وأوضحت الورقة المرجعية للمؤتمر أن المقاربة الحقوقية لا تقتصر على رصد الانتهاكات فحسب، بل تمتد إلى مساءلة البنى القانونية والاقتصادية التي تنتج الهشاشة وتعيد إنتاجها، بما يجعل من العدالة المناخية مدخلا أساسيا لفهم الالتزامات المناخية للدول والفاعلين الاقتصاديين، ولمقاربة دور القضاء بوصفه أداة مركزية لإنصاف الفئات المتضررة وضمان سيادة القانون في مواجهة أزمة عالمية متفاقمة.
    يذكر أن الدورة الأولى من هذا المؤتمر تعود لعام 2016 ، وذلك  تزامناً مع حراك مؤتمر الأطراف (COP22) في مراكش ، حيث انطلق المؤتمر أداة بحثية لدراسة الأبعاد القانونية لـ "إعلان مراكش للعدالة المناخية"، واستمر بشكل دوري حتى وصل بانتظام إلى دورته العاشرة اليوم . تحياتي من مراكش
ارجو التفضل بنشر الخبر مع الصورتين
مع خالص الشكر

 ______
المحجوب بنسعيد                   
الشبكة الدولية للصحافيين العرب والأفارقة