قالت النيابة العامة إن توقيف المدعوة ميمونة بنت اسليمان، الملقبة “وردة”، لا علاقة له بما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات منسوبة إليها، مؤكدة أن تلك المعطيات “غير دقيقة ومخالفة للواقع”.
وأضافت النيابة، في بيان توضيحي، أن المعنية كانت تخضع لمتابعة قضائية في إطار الملف رقم 1082/2025، وكانت موضوعة تحت نظام المراقبة القضائية، قبل أن يثبت إخلالها بالالتزامات المترتبة عليها.
وأشارت إلى أن هذا الإخلال استدعى إصدار أمر بإيداعها السجن وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مضيفة أن تنفيذ القرار تأخر مؤقتًا بسبب وجودها خارج نواكشوط، قبل أن يتم توقيفها فور عودتها.
وأكدت النيابة العامة أن سبب التوقيف يرتبط حصريًا بخرق المراقبة القضائية، وليس له أي صلة بالتصريحات المتداولة، والتي ما تزال محل إشعار لديها دون اتخاذ أي إجراء بشأنها حتى الآن.
وختمت النيابة بالتأكيد على التزامها بتطبيق القانون بحياد واستقلالية، داعية إلى تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات غير الموثوقة.
.jpg)
