بات منصب عمدة بلدية "لبحير" ومجلسها البلدي شاغرا بحكم القانون المنظم للبلديات.
انسحاب عمدة بلدية "لبحير"وأعضاء مجلسه البلدي من حزب تواصل إلى الحزب الحاكم يفقد العمدة ومجلسه البلدي مناصبهم الانتخابية بحكم قانون منع الترحال السياسي الذي تمت المصادقة عليه في الحوار الوطني الشامل الذي تم إقراره في العام 2012.