اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 6 أكتوبر 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
كشف صندوق النقد الدولي أنّ العالم يسبح في ديون حجمها 152 تريليون دولار، لكن ذلك المستوى القياسي لم يمنع المؤسسة من تشجيع بعض الدول على زيادة الإنفاق لتعزيز النمو.
وأكد صندوق النقد في تقرير، بأنّ الديون في العالم العامة والخاصة بلغت 225% من الناتج الاقتصادي العالمي العام الماضي ارتفاعا من حوالي 200% في 2002.
في إطار الحوار المنظم هذه الأيام بقصر المؤتمرات، اقترح الحزب الحاكم ضمن وثيقته التي نشرها بخصوص رؤيته لما أسماه رسم ملامح الجمهورية الثالثة أن تتم مركزة الاستفتاء الدستوري بيد الرئيس، على أن يكون له الحق في عرض أي مبادرة للاستفتاء على تعديل الدستور دون اللجوء إلى الجمعية الوطنية.
إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المتمسك بسيادة واستقلال بلده، التواق باستمرار للحرية، المتشبث بقيمه الدينية والحضارية التي تحثه على الحوار ونبذ العنف والتطرف، والذي يعمل على تسيير شؤون البلد العمومية بحكمة وانفتاح، ويتطلع دائما إلى تقوية وتعزيز الدولة الديمقراطية التي يتم فيها التداول على السلطة بواسطة الانتخابات، ويحكمها مبدأ الفصل بين السلطات، و
أفادت مصادر مطلعة داخل الجمعية الوطنية، أن حالة من الاستياء والتذمٌر تسود أوساط أعضاء الجمعية الوطنية بسبب تأخر رواتبهم عن شهر سبتمبر المنصرم..
وتقول المصادر أن بعض النواب أعرب عن استغرابه لتأخر الرواتب الخاصة بهم، خصوصا وأنها المرة الأولى التي يتأخر فيها صرف رواتب النواب منذ تأسيس الجمعية الوطنية.
أفادت مصادر خاصة "للسفير"، أنه وبطلب من اللجنة المشرفة على جلسات الحوار الوطني الشامل، قرر النائب عن مقاطعة الطينطان والمستقيل حديثاً من حزب تواصل المعارض؛ سيدي محمد ولد السييدي، تأجيل مؤتمر صحفي كان سيعقده اليوم للإعلان عن كتلة سياسية داعمة للنظام..
أفادت مصادر خاصة أن اللجنة المشرفة على جلسات الحوار السياسي المنعقد في قصر المؤتمرات سيتم تمديدها إلى غاية الاثنين 10 اكتوبر بدل يوم الجمعة الذي كان مقررا أن تختتم فيه الجلسات..
عقد المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية صباح اليوم الأربعاء 05 أكتوبر 2016 اجتماعا بالمقر الرئيسي للحزب بانواكشوط تحت رئاسة رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم.
أصبح من المألوف لدى الجميع ما تقوم به مؤسسات الإعلام العمومي من التطبيل اللامتناهي لأي نظام حاز السلطة بأي طريقة وفي الغالب تكون غير شرعية، وسعيها الدؤوب لتجميل الوجه القبيح لذلك النظام ووصم كل من يخالفه الرأي والمواقف بالمكابر وغير الوطني، وشتى ذلك من النعوت والأوصاف، وهو ذاته النهج الذي يتجذر اليوم أكثر من أي وقت مضى.