
أفادت مصادر خاصة "للسفير"، أن حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم، قرر التراجع عن مقترحات كان قد تقدم بها في وثيقته المعروضة على المتحاورين بخصوص شروط منح التراخيص للتشكيلات السياسية.
وأضافت المصادر أن الحزب أبلغ ممثليه بسحب تلك المقترحات لما لاقته من اعتراض كبير من لدن بعض الأحزاب السياسية خصوصا تلك المنضوية تحت لواء الأغلبية الرئاسية.