
لقد أرسى دستور 20 يوليو 1991م قواعد دولة المؤسسات ومن خلال مراجعة سريعة لمحتوى هذه الوثيقة القانونية نستطيع تحديد أهم ملامح مشروع المجتمع الجديد:
لقد تم التأكيد على مبدإ المساواة لتذوب الفوارق وتمحى الامتيازات غير الشرعية إيذانا بانتهاء عهد احتكار السلطة وحتى يتسنى لمن شاء أن يتقدم إلى الاقتراع الحر والنزيه ويثبت أهليته.