بعد ذلك بأسبوع التقيت الرئيس "هيداله" وألفيته يكرر نفس العبارات التي حملها إلي رسله من قبل وفهمت من هذا التحرك أنهم يريدون مني أن أتنكر بدون سبب لمن كانت تربطني بهم وشائج الصداقة والقرابة وجمعتني بهم ذكريات الطفولة ومرابع الصبا وهذا ما ياباه الضمير والأخلاق، ولعل مراميها البعيدة أن تثير الشبهات حول أية زيارة قد أقوم بها لأحد هؤلاء ولم يكن من الممكن ب

قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا إطلاق سراح ثمانية من السجناء الإسلاميين بحرية مؤقتة وضمانة؛ وقد جاء القرار كالتالي:

"قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في مشورتها قبول الطعن شكلا وفي الأصل تأكيد القرار رقم 150/05 بتاريخ 14 /09/ 2005 الصادر عن الغرفة الجزائية كما قررت الإفراج عن المتهمين الثمانية التالية أسماؤهم:

وضعت فرقة من الشرطة تابعة للمفوضية الثانية بالرياض ليلة الخميس اليد على مصنع بدائي للخمور في أحد المنازل الواقعة في ضاحية المقاطعة وتعود ملكيته لأجانب.

الأجانب الذين تعود إليهم ملكية المصنع المذكور تم إلقاء القبض على أحدهم وهو غيني الجنسية ويقبع حاليا تحت الحراسة النظرية بالمفوضية المذكورة.

(صدام يدخل على الخط)..

بخصوص الأزمة السنغالية الموريتانية ،يجب أن أعترف أنني لاقيت مصاعب كثيرة مع بعض الشخصيات السنغالية في منطقة النهر المحاذية لموريتانيا. لم تكن هذه الشخصيات تريد حلا سلميا بالطرق الدبلوماسية،بل كانت تريد الحرب الفعلية مع موريتانيا.

(الوساطة)..

أذكر كمثال مبادرة  الوساطة التي قام بها الرئيس مبارك ، بعد مبادرة الرئيس موسى أتراوري التي لم تثمر

فخلال مروري بمصر اقترح علي الرئيس مبارك خطة لتسوية النزاع بعض نقاط هذه الخطة لم تكن تروق لي ولكن بعد قراءة النص أعطيته موافقتي.

(أسباب الأزمة)..

إن أهم حدث وقع في سنة 1989 هو الأزمة السنغالية الموريتانية ،التي كان من المحتمل أن تؤدي إلى ما لا يمكن تصحيحه.

لقد بدأت بحادثة بين مزارعين سنغاليين في قرية جاوارا الحدودية ورعاة موريتانيين.ألقت موريتانيا القبض على سنغاليين وسجنتهم في سيليبابي بموريتانيا.

    في تلك الفترة قرر النظام الاتصال بي لغرض المساهمة في مثل هذا المجهود وسط إشاعات "لها من يقف وراءها" كانت تتهمني بالانحياز إلى جهة معينة، وفي هذا الإطار التقيت "حمود بن الناج" وزير الإعلام مبعوثا من طرف الرئيس وأوضح لي أثناء المقابلة أن هناك مجموعة من رجال الأعمال تصنف في الاتجاه المعادي للنظام وأن ثمة منهم من يحظون بثقته ويعول على مساندتهم له، أع

جعل النظام الجميع في سلة واحدة وأحكم قبضة حديدية "بدون قفاز": ففي 12 من فبراير 1982م تم إلقاء القبض على الرئيس السابق "المصطفى ولد محمد السالك" والوزير الأول السابق "سيد أحمد ولد ابنيجاره" و"بحام بن محمد لغظف" وآخرين بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب مزعومة.

  لم يكن محمد خون وقتها معروفا في الأوساط السياسية، سمع الناس عنه في الأيام الأخيرة لحرب الصحراء، وقد سمعت مرة من أحد رفاقه في الحكم أن أستاذه في المدرسة العسكرية وصفه يوما بأنه "أصبح للحرب منه في تدبير الأمور وسياستها" ومصداق ذك ما أشيع عنه من شجاعة في حرب الصحراء رغم أصابع الاتهام التي وجهت إليه في شأن التواطؤ مع جبهة البوليزاريو، لكن دوره كقائد عس

حظيت رئاسة المصطفى بإجماع أعضاء اللجنة العسكرية غير أن عملية الإنقاذ لم تكن عصا سحرية كفيلة بمعالجة سريعة للمشاكل المطروحة بل أن الأوضاع ازدادت تأزما حيث لم تخرج البلاد من الحرب إلا عشية شعورها باقتراب الانهيار الكلي، كانت مسؤولية جسيمة وعبء ثقيلا ذلك الذي تصدى له العسكريون غداة العاشر من يوليو عام 1978.