شهدت الساحة السياسية اليوم تطورا لافتا تمثل في تعليق جلسات الحوار بسبب طرح قضية المأموريات، ذلك الحوار الذي التزم به فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي ودعا إليه، مؤكدا أنه مفتوح لا يقصى منه أحد ولا يحظر فيه موضوع.
في عالم اليوم لم يعد نجاح الدول يقاس فقط بما تمتلكه من ثروات طبيعية، بل بقدرتها على تحويل تلك الثروات إلى مشاريع كبرى وخدمات عالية الجودة يستفيد منها المواطن.
في تقديري الشخصي، تقف موريتانيا اليوم أمام فرصة تاريخية نادرة لإعادة تنظيم حياتها السياسية بطريقة أكثر نضجا وفعالية، وذلك من خلال اتفاق جميع الأحزاب على الاندماج في إطار حزبين كبيرين فقط.
أصبحت الكراهية مصدر قلق متزايد فى السنوات الأخيرة لدى المؤسسات الرسمية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومراكز البحث ، خاصة عندما انتشر بشكل متزايد خطاب الكراهية عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، مما أدى إلى الإساءة للأفراد والجماعات والانتقاص من آدميتهم في تعارض مع قيم الديمقراطية والتعددية الثقافية ومبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.
حين تُسيَّس الخصوصية، لا يعود الخلاف مجرد رأي عابر أو تعبير لغوي، بل يصبح اختبارًا لحدود المسؤولية السياسية والأخلاقية تجاه المجتمع. ومن هذا المنطلق، تُكتب هذه السطور كموقف رأي، لا كردّ انفعالي، فرضته جملة نُشرت على أنها وردت ضمن كلمة لوزيرة سابقة، هي السيدة مهلة منت أحمد.
لماذا أصبح اهتمام الرأي العام منصبًّا على التفاهات التي تروّج لها وسائل التواصل الاجتماعي، على حساب كل ما يمكن أن يفيد الوطن والمواطن؟ ولماذا هذا الانشغال المتزايد بحياة الأشخاص الخاصة ونجاحاتهم وإخفاقاتهم، حتى تحولت إلى شأن عام يطغى على القضايا الوطنية الكبرى؟
في زمنٍ تضاعفت فيه الاتجاهات، واختلطت البوصلة بأشباح الشاشات، صرنا نبحث عن الشمال بين إبرٍ لا تهدي، ومغناطيسٍ مشوَّش. لقد فقدنا البوصلة التي كانت تُخرجنا من متاهة الظلام إلى أفق النجاة.
أردت دائما الخوض في مسألة تعرض الأطفال لأشكال من العنف في المدارس، سواء كانت عامة او خاصة، وشاهدت فيديوهات توثق هذا العنف. كثير من الأهالي يحملون المعلم وإدارة المدرسة المسؤولية، وغالبا دون وعي كامل بما يحدث. هنا، لا اتحدث عن المدارس نفسها، بل عن اسباب تعدي بعض المعلمين على التلاميذ بالضرب او الشتم او غيره في المدرسة.
قال المدير العام لميناء نواكشوط المستقل، المعروف بميناء الصداقة، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، إن الميناء سيواصل جهوده في خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة ونزاهة، مع الالتزام بمبادئ الحكامة الرشيدة وتعزيز الشفافية وتحديث المرافق العمومية، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.