صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2014-024 الصادر في 27 مارس 2014، المتعلق بتحويل الشركة العمومية للنقل إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتحديد قواعد تنظيمها وتسييرها.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يهدف مشروع المرسوم إلى استكمال الإطار القانوني للشركة من خلال إنشاء سلك للمراقبين المحلفين، يمنح أفراده، بعد أداء اليمين القانونية، صلاحيات محددة للقيام بمهام الرقابة والمعاينة، وفقا للنصوص القانونية المعمول بها.
ويأتي المشروع ضمن الإصلاحات القانونية والمؤسسية المصاحبة لمشروع «حركية نواكشوط أفق 2026»، بما يوفر لشركة النقل العمومي الأدوات القانونية اللازمة لتعزيز كفاءة وفعالية عملها وضمان استدامة المرفق العمومي.
.jpg)
