
يثير إصرار الحكومة الموريتانية على تعديل الدستور، بالرغم من رفض مجلس الشيوخ والمعارضة وعامة الشعب له، أسئلة حول أسباب إصرار النظام على تعديل الدستور وافتعال أزمة جديدة مع المعارضة من أجل تغيير العلم والنشيد الوطنيين وإلغاء مجلس الشيوخ؛ وهي المواد الرئيسية في التعديلات المقترحة.