.gif)
قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في كلمة له بمناسبة افتتاح الأيام الوطنية للتشاور؛ إن مسلسل التشاور مع الطيف السياسي انطلق مبكرا، بدء باللقاءات المنتظمة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني برؤساء الأحزاب وبالفاعلين السياسيين، وقادة الرأي، مرورا بإجراء تشاور سياسي شامل بين الحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة بشأن التحضير التشاركي والتوافقي لانتخابات تشريعية وجهوية وبلدية شفافة وذات مصداقية، لافتا إلى أنه، ولأول مرة، يتم توقيع اتفاق سياسي بين الحكومة وجميع الأحزاب أغلبية ومعارضة.
وأكد أن الجميع معني بالسهر على تطوير هذه المقاربة وتحسين آلياتها، وعلى مواءمتها مع جو الإجْماع الوطني غير المسبوق الذي تعيشه البلاد في أُفق انتخابات رئاسية باتت على الأبواب، وذلك بهدف تعزيز الشفافية، وتحسين آلية تسيير الأحزاب.
وقال إن حرص السلطات العليا في البلد على صيانة الحريات الفردية والجماعية، وتوسيع فضاءات ممارستها بطرق واعية، لا يضاهيه إلا تقديرها لجسامة أمانة تحمل المسؤولية السياسية بكافة متطلباتها المبدئية والأخلاقية، والقانونية، مشيرا إلى أن الأحزاب والتجمعات السياسية من منظور الدستور يعول عليها في تكوين الإرادة السياسية والتعبيرِ عنها كما تساهم في تشكيل رأي عام مستنير، حاضن لقيم المواطنة والجمهورية والديمقراطية.
وقال وزير الداخلية إنه في الوقت الحالي، يوجد عشرون حزبا سياسيا مرخصا، وثمانية وتسعون ملفا مودعا، لدى المصالح المختصة؛ مؤكدا أن قطاع الداخلية واللامركزية لا يهدف إلى تقييد العمل السياسي، أو التضييق على الراغبين في تراخيص الأحزاب، ولا إلى مصادرة الحريات.
وأشار إلى أن الجميع يدرك ما يكتنف تضخم عدد الأحزاب، من انعكاسات إجرائية وتنظيمية، وما ينجم عنه من تبديد لجهود الفاعلين السياسيين وللجهد العمومي الداعم للأحزاب والمؤطر لها، ومن تعقيد للعمليات الانتخابية.
وبين أن لأحزاب السياسية مشاريع مجتمع هدفها الوصول إلى السلطة، وبالتالي ينبغي أن تتشكل قياداتها من نخبة الطبقة السياسية، وأن تكون أكثر حرصا من الجميع، على التحسين من ضوابطِ ومعايير تنظيم الأحزاب، سعيا إلى ضبط وتحديد حقوق وواجبات هذه المؤسسات، وضوابط العمل السياسي.
واعتبر وزير الداخلية أن التضخم المفرط لعدد الأحزاب، لا يفضى بالضرورة إلى التعددية الديمقراطية السوية التى تعني توفر وتنوع ما تتقدم به الأحزاب من مشروعات مجتمعية موضوعية، تمنح خيارات متعددة للمواطنين.
وأطلقت وزارة الداخلية واللامركزية، مساء السبت بقصر المؤتمرات القديم في نواكشوط، أعمال الأيام الوطنية للتشاور حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية.
