منذ إنشائها وهي توكل شراء واستغلال جميع الأجهزة الفنية ومنصات التشغيل وحتى الصيانة والأعمال اليومية للشركة الصينية ZTE
المشغل الوحيد الذي لا تستفيد منه المؤسسات المحلية بفعل هيمنة العملاق الصيني على جميع منشآته وخدماته، وان وجدت مؤسسة او اثنتين وطنيتين ولكن عن طريق المقاولة لهذا العملاق ومقابل أثمان رخيصة .
كذلك من الناحية التجارية وعكس نظيراتها فعملية تسويق البطاقات محتكرة من طرف زمرة محدودة لأمر ما ولا يمكن الاستفادة الا عن طريقهم
الشراكة المتجذرة والمتشعبة الأبعاد مع العملاق الصيني جاءت كتركة من الأم (سوداتل) التي كانت بفعل الحصار المطبق من أمريكا وأوروبا الذي يصنفها من المؤسسات الراعية للارهاب وتبييض الأموال، لا مخرج لها إلا عن طريق التعامل مع الصين التي لا تعترف بالقواعد العالمية للتجارة والأمن.
وفِي هذا الإطار نتجت هذه الشراكة واتسعت حتى صارت ترافقها في جميع البلدان كالسنغال وموريتانيا.
ولسد الثغرات أيضا ولإمكانية شراء وسائل وحلول ومنصات لا تتوفر لدى العملاق الصيني وللعب أيضا مع إدارات الضرائب المحلية انشأت مؤسسة expreso التي تتخذ من الإمارات مقراً لها لتسيير اعمال مؤسسات (سوداتل) الوليدة في افريقيا ولإمكانية التعامل مع المجتمع الدولي.
"شنقيتل" حسب المتتبع، مؤسسة انشئت لأغراض خاصة غير ربحية كما يقول البعض كتبييض الأموال لأنه من غير المعقول الاستثمار في شبكة كاملة cdma وبعد سنة شبكة أخرى كاملة من GSM موريتاني دون استرداد ولو الجزء القليل من الاستثمار لذلك قبل 2014 كانت كل سنة تقدم حصيلة سنوية خاسرة لإدارة الضرائب.
المفاجئة الكبرى
العملاق الصيني ZTE وبدون سابق إنذار وبفعل ضغوط دولية بدأت تؤثر حسب البعض على حضوره في السوق الدولية أعلن منذ السنة الماضية ومن طرف واحد تخليه عن العقد مما يضع شنقيتل في وضعية لا تحسد عليها خاصة ان كل ما تمتلك من منشات تابع لهذا العملاق وحتى ان تولت التسيير بعمال وطنيين أو دوليين هذا الأخير حسب علمنا غير مستعد لبيع قطع الغيار وخدمات تحديث البرامج المعلوماتية.
منذ سنة والكل في نقاش مطول سيفضي هذه الأيام لأن تكون "شنقيتل" المتضرر الأكبر وأن تدفع ثمن قراراتها واختياراتها الاستراتيجية والاحتمال الأكبر أن تتردى الخدمات والجودة في انتظار ذلك ..
