ما يزال قرار إدارة الجمارك الجديد بجمركة أكثر من ألفي سيارة كانت محتجزة، يثير الكثير من اللغط لدى ملاك السيارات خصوصاً، وما صاحب ذلك القرار من رفع سعر الجمركة وإرفاقها بغرامة 400 ألف أوقية عن كل سيارة.
لكن الجديد في قصة السيارات هذه، هو حديث أحد الموردين عن أن تورط بعض الجمركيين في إخراج أكثر من 300 سيارة منها بطرق غير قانونية.
وأوضح المورد القاظي مولاي أحمد، ضمن سلسلة يكتبها تحت عنوان: "فساد الجمارك" أنه كان من المفروض "استرجاع السيارات التي خرجت بطرق غير قانونية والتي وصل عددها إلي أكثر من ثلاث مئة ليتساوي الجميع أمام القانون .. لكن ولحاجة في مزيد من النهب و الظلم...."
وأكد أن شركات الشحن والتفريغ تنازلت عن نسبة من حقوقها رغم طابعها التجاري والربحي، متسائلا عن عدم حذو الجمارك حذو تلك الشركات مع أنه قطاع خدمي؟..
كما أشار إلى أن غرامة الجمارك المفروضة على مالكي تلك السيارات تسدد دون مخالصة الخزينة، حيث ستأخذ هذه المبالغ طريقا آخر حتما لا يؤدي لخزينة الدولة كما يتضح من الوصل اليدوي المسلم مقابلها.
لمطالعة مقال القاظي مولاي أحمد إضغط هنا
