ما تزال حكومة الوزير الاول يحي ولد حدمين تتلكأ في في التوقيع على المقرر المطبق للقانون المنـشـئ لمؤسسة المعارضة الديمقراطية، رغم التزامها والزام رئيس الجمهورية بذلك قبل ثلاث سنوات.
فعلى الرغم من أن المشرع الموريتاني اعتمد مؤسسة المعارضة سنة 2006 كإطار يجمع الطيف المعارض سواء ممثلا في البرلمان ام غير ممثل و أعطي لزعيمها وضعية متقدمة في البروتوكول الوطني كشخصية تأتي في الترتيب بعد الوزير الأول و رئيس مجلس الشيوخ و رئيس الجمعية الوطنية، إلا أن تلك المؤسسة تنشط فيما يبدو خارج السياق.
وبما أن حوار 2011 اعتمد نفس المنطق، بل وأضاف إليه مجلس إشراف يتكون من الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية في أخر استحقاق يعرفه البلد، إلا أن الحكومة لم تحرك ساكنا بخصوص الموضوع.
وطرأت تغييرات علي القانون الأصلي المنشئ للمؤسسة وعهد إلي الحكومة بإصدار المقرر المطبق لهذا القانون وعند استلام هيئة الإشراف المذكورة مهامها في نوفمبر 2013 ، التقت برئيس الجمهورية ثم بالوزير الأول، واجمعوا كلهم على إقرار هذا المقرر في مارس سنة 2014 وحتي الآن رفضت الحكومة ممثلة في شخص الوزير الأول توقيع هذا المقرر، على الرغم من أن المسألة لا تتعدى إجراءا إداريا بسيط..!
