لقد اكتملت الضمانات التي من شأنها أن تؤمن حرية التعبير وحرية التجمع وأصبحت السلطة الرابعة مؤهلة لأن تلعب الدور نفسه بالقيام بوظيفتها حسب ما تمليه المصالح العليا للوطن لا ما تكرسه المزاجات الشخصية.
إن لها أن تتوخى النقد الهادف لكل مظاهر الاختلال في العمل الحكومي وهذا ما تؤكده النصوص القانونية المتعلقة بحرية الصحافة والتي تضمن الحق في الإعلام لكل مواطن كما تتيح له الإطلاع على مجريات العمل السياسي والقضايا الوطنية والعالمية وتضمن حقه في التمتع بحرية التعبير.
إن جميع الشركاء من سلطات عمومية وإعلاميين ومستخدمين يجب أن يأخذوا على أنفسهم عهدا بالخضوع لمبادئ سياسية مبنية على التسامح والإنصاف وأن يظلوا متشبثين بمثل الحرية والدفاع عن حقوق الإنسان وخدمة السلم بين الشعوب.
وتحث الديباجة على وجوب احترام مبادئ الإسلام، والقيم الثقافية الوطنية وخلق ظروف تضمن استقلال الصحفيين وتصون شرفهم المهني ومنح الأولوية لصحة الوقائع وصدق التعبير، واحترام حياة المواطنين الخصوصية والامتناع عن الأساليب والطرق غير السليمة كالتزوير، والابتزاز، والمزايدة وضمان التعددية الإعلامية بحيث لا يجوز لأي جهة كانت لن تستأثر بالتحكم في قطاع إعلامي.
وتمثل التعددية السياسية ميزة أخرى في دولة القانون الجديدة وتجسيدا عمليا للديمقراطية ينضاف إلى حرية التعبير، بل أن التعددية هي جوهر هذه الحرية والتطبيق الفعلي لها، ولذلك نص دستور 20 يوليو على شروط وضوابط هذه التعددية وأكد في المادة 10 "على أن الدولة تضمن لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص حرية الرأي والتفكير والتعبير وحرية الاجتماع وحرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أي منظمة سياسية أو نقابية يختارونها" وتضيف المادة 11 أن "الأحزاب والتجمعات السياسية تسهم في تكوين الإرادة السياسية وتمارس نشاطاتها بحرية شرط احترام المبادئ الديمقراطية وشرط أن لا تمس من خلال أغراضها ونشاطها بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الأمة والجمهورية".
