قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية الأربعاء تأجيل البت في قرار إجراء الانتخابات البلدية الفلسطينية إلى 3 من تشرين الأول/أكتوبر ما يجعل من المستحيل عمليا إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 8 من تشرين الأول/أكتوبر.
وقال رئيس محكمة العدل العليا القاضي هشام الحتو في قاعة امتلأت بالحضور الأربعاء "تم تأجيل القرار إلى 3 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل".
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت في 9 من أيلول/سبتمبر الماضي إرجاء الانتخابات البلدية والتي كانت ستشارك فيها حركتا فتح وحماس للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في بيان أنها "مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة" وأن "الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ".
وأضافت اللجنة أن الموعد الذي كان مقررا إجراء الانتخابات فيه في 8 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل أصبح "غير قابل للتطبيق".
ويعوق الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أيضا.
ولم تجر أي انتخابات رئاسية منذ العام 2005 وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، إلا ان حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.
وكان من المقرر أن يختار الفلسطينيون مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
المصدر: وكالات
