.gif)
أدى عدد من مفتشي ووكلاء الشركة الموريتانية للكهرباء اليمين القانونية ليصبحوا محلفين مكلفين بتطبيق القانون 016/2019 المتعلق بتحديد شروط تكييف و معاينة و معاقبة مخالفات النظم المتعلقة بالكهرباء
و الذي يعتبر استخدام الكهرباء بالطرق الاحتيالية بمثابة جنحة سرقة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها.
و يدخل القانون الجديد لأول مرة وكلاء الشركة المحلفين في تعاون مع ضباط الشرطة القضائية لاكمال الاجراءات و تعميق التحقيق في حالات التلبس التي يعثر عليها.
و يحدد القانون عقوبة استخدام الكهرباء بالطرق الاحتيالية بغرامة تصل إلى 30ألف أوقية جديدة و تضاعف الغرامة بالنسبة للشخصيات الاعتبارية.
