.gif)
عجّت بعض وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي مؤخرا، بحملة أنتقادات لاذعة، للنظام وللحكومة، وهو ما يعكسُ الحالة الطبيعية للمارسة الديمقراطية في البلد إن طبعها الإنصاف والنقد البناء، أما غير ذلك فلربما يُقلل من أهمية تلك الانتقادات، إن لم يقذف بها في خانة الشعبوية والغوغائية عندما يتجاهل "المنتقد" ما تحقق أو يحرّفه - على الأصح - لأغراض شخصية.
بطبيعة الحال، لا يُراد و لا يتوّقع ممن أرتأى أو قرر معارضة نظام ما، أن يتناول غير النصف الفارغ من الكأس، وتلك قاعدة مفهومة ومعروفة، و حبذا لو كان الكأس فارغا بالنسبة له، لكن بالمقابل ليس من الحكمة و لا من الإنصاف الذي هو شأن العقلاء أن يوصف هذا النظام بتلك الأوصاف وهو في عام فِطامه عن الإرتجالية و عدم التوفيق في حسن تدبير الشأن العام .
وهنا أستغرب على أولئك الذين يؤمنون بالنصف الثاني من الكأس، ان لا يأخذوا مسؤوليتهم كاملة، فيما يتعلق بتأطير المواطنين و تحسيسهم عن قرب حتي لا تزل قدم أو تنزلق أخرى، لأن مصلحة البلد فوق الجميع، و من هنا يأتي دور الاحزاب السياسية بشكل عام، سواءا منها الداعمة للنظام أو المعارضة الديمقراطية، للعب دورها الذي ناضلت من أجله، حتى تكرّس عملها لمشروع مجتمعي يطمح للعيش الكريم و التمييز الأخلاقي بما في ذلك المحافظة على المكتسبات الحميدة لهذا الشعب الأبي.
موريتانيا بلد على غرار كافة بلدان العالم تتأثر بما يجري حولها من ركود اقتصادي و أزمات مالية و صحية وإن لم تكن وطأة ذلك كله ليست بالقوة التي كانت متوقعة، فإن ذلك بدون أدنى شك يعود لنجاعة السياسات المتبعة من لدن الحكومة وهو ما يستحقٌ الإشادة، بدل محاولة إجهاض الجهود المضنية والتي لا مكان لتجاهلها..
ومع أننا لا زلنا تحت تأثيرات أزمة "كوفيد" وما نتج عنها من ارتفاع مذهل للأسعار، في جميع بقاع العالم، لكننا بالمقابل تمكنا من مراجعة محكمة لمحفظة المديونية و حصلنا على أكبر مبلغ مالي عرفته البلاد منذ تأسيسها، كهبة من اكبر المؤسسات المالية العالمية و التي تعدٌ قبلة كل بلدان المعمورة، و رسمنا أضخم برنامج "انتشالي" للمواطن و لإقتصاد البلد، ممثلاً في برنامج فخامة رئيس الجمهورية الموسّع..
وها نحن بحمد لله نستعيد انفاسنا بعد خطة أمنية محكمة أعادت الحياة إلى طبيعيتها، وننتظر في القريب العاجل، أياما واعدة سيتجلي للجميع و للمواطن الموريتاني على وجه الخصوص، أن ثقته كانت في محلها وأنه كان مُحقاً في انتخاب رئيس سيقود سفينة البلد إلى برّ الأمان.
