.gif)
أعلنت مجموعة من الشخصيات العملية والسياسية، مساء اليوم الخميس، عن إنشاء لجنة لمؤازرة الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال، ووقف ما وصفته بالتعسف السياسي والقضائي ضده.
وضمت هيئة تنسيق هذه اللجنة عضو مجلس الشيوخ السابق الدكتور الشيخ ولد حننا، والدكتور محمد بابا سعيد، والبورفسير سومارى أوتوما.
وشدد أعضاء اللجنة في تصريحات لوكالة الأخبار على أنه لا ينبغي ولا يجوز أن تتخذ العدالة أداة لتصفية الحسابات، ولا أن تستغل في التجريم الجماعي للأفراد.
ونبهت اللجنة إلى إن ولد عبدي فال – المتهم في الملف المعروف بملف العشرية - هو وحده من بين المجموعة المذكورة في الملف الذي قرر الاستقالة أو تعليق جميع مناصبه العامة (الجامعية) وشبه العامة (مجلس الإدارة) وذلك بمجرد إعلان لائحة الاتهام، حيث رأى أن قائمة التهم الطويلة الموجهة إليه من قبل النيابة، لا تتناسب مع الصورة النموذجية المطلوبة لمن يتولى مثل تلك المسؤوليات.
ورأت اللجنة أن الطالب ولد عبدي فال عبر من خلال هذا الموقف أحسن تعبير عن مدى احترامه وثقته في عدالة بلده.
ولفتت اللجنة في نداء عنونته بـ"لا للاستهداف القضائي لأغراض سياسية"، أن من مظاهر المساءلة عن أداء موظف عمومي، مهما كان مستواه وحجم مسؤولياته، أن يتم التدقيق معه ومحاسبته بشكل منتظم أو فجائي. فذلك نظير الثقة التي وضعتها فيه السلطات العمومية باسم الشعب. وقد تم ضبط المسألة بمساطر وقواعد متعارف عليها.
واعتبر أعضاء اللجنة أنه "في ظروف استثنائية وبدوافع سياسية، استمعت لجنة التحقيق البرلمانية التي تم إنشاؤها قبل عامين، إلى عدد من كبار المسؤولين في الدولة، كان من بينهم الطالب ولد عبدي فال ولد مولود"، مؤكدة أنه حالته "رسمت لنا أسوأ صورة لتطبيق القواعد المذكورة أعلاه، وأكثرها شذوذا وانحرافا".
وأشارت اللجنة إلى أن ولد عبدي فال هو أول متهم في هذا الملف - بل هو الوحيد - الذي قرر نشر جميع ممتلكاته، وبتفاصيل دقيقة تسمح بتقييمها وتتبع آثارها، وهي منزل يسكنه مؤلف من طابق واحد هو الطابق الأرضي، اقتناه قبل توليه لأي منصب حكومي. تنضاف إليه شقة في نواذيبو وأخرى في جزر الكناري، سدد ثمنهما من عائدات أعماله الحرة التي زاولها بعد مغادرته المسؤولية العمومية، وقد تم دفعها بأكبر مستوًى من الشرعية والشفافية، وعبر حسابات مصرفية في مؤسسات معروفة ومعترف بها.
وأضافت لجنة مؤازرة الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال أنه وإن كان هدفه من نشر مملكاته هو تنوير الرأي العام بخصوص الموضوع، إلا أنه كان من شأنه أيضا مساعدة المحققين المكلفين بجرد أموال المتهمين، مضيفة أنه في "هذا دليلٌ واضح على نزاهته وشفافيته ورغبته في مساعدة العدالة واحترام المساطر".
ولفتت لجنة المؤازرة إلى أن التحقيق الذي استمر عامين، لم يتم خلالهما الاستماع للطالب ولد عبدي فال إلا لمدّة 45 دقيقة، نشرَت المواقع الإعلامية استنتاجات قاضي التحقيق بشأنها، وأبانت عن تَوافق تام بين قائمة الممتلكات التي أعلنها الطالب ولد عبدي فال طواعية للرأي العام، وتلك التي أقرّها قاضي التحقيق. و"مع أنه لا شيء يَدعم قائمة التهم الطويلة - من إثراء غير مشروع، واستغلال للنفوذ، إلى جني الأرباح واختلاس الممتلكات العامة- إلا أن صاحبنا أعيد إلى محكمة الجنايات ووُضع تحت رقابة قضائية مشددة".
وأكدت اللجنة أنه لدى بعض أفرداها مَعرفةٌ شخصية بالطالب ولد عبدي فال ومنهم من عمل معه زميلا أو متعاونا. ومنهم من جمعته به الصفتان في آن واحد.
وقال أعضاء اللجنة إنه رغم قناعتهم التامة باستقامته وبراءته من العار الذي يصر البعض على إلصاقه به، إلا أن موقفنا المعلن هنا ينطلق - قبل كل شيء - من خواء ملفه وخلوه من كل تهمة مؤسسة. إضافة إلى التطابق التام بين الأقوال التي أعلنها هو بنفسه وبين نتيجة التحقيق الذي قامت به السلطات القضائية.
